أيدت محكمة أردنية, الخميس, إدانة اثنين من كبار المسؤولين السابقين بتهمة التحريض على الفتنة وتهم أخرى تتعلق بمؤامرة "مزعومة" ضد المملكة تتعلق بالأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وحكمت محكمة أمن الدولة, في يوليو / تموز, على باسم عوض الله, الحاصل على الجنسية الأمريكية وكان من كبار مساعدي الملك ومستشاراً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان, والشريف حسن بن زيد, أحد أفراد العائلة المالكة, بالسجن 15 عاماً في يوليو / تموز. وقد اتُهموا بالتآمر مع الأمير حمزة, ولي العهد السابق, والسعي للحصول على مساعدة خارجية.
وكانوا قد قُبض عليهم في موجة اعتقالات في أبريل / نيسان. ونفى الأمير حمزة, الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية في ذلك الشهر, أن يكون جزءًا من أي مؤامرة وقال إنه مستهدف بسبب حديثه ضد الفساد. أعلن الملك في وقت لاحق أن الخلاف الملكي قد تم حله داخل الأسرة, ولم يتم توجيه أي تهمة إلى حمزة.
والأردن حليف وثيق للغرب يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين وينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه جزيرة استقرار في منطقة مضطربة. لكن الخلاف النادر في القصر كشف عن تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة الجذور في الدولة التي تقع على حدود الكيان الصهيوني والضفة الغربية المحتلة وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية.
انتقد محامي عوض الله المقيم في الولايات المتحدة, مايكل سوليفان, الحكم الأولي, قائلاً إنه كان هناك "غياب تام للإجراءات القانونية الواجبة" وأن موكله عانى "معاملة غير إنسانية, بما في ذلك الضرب والتعذيب النفسي". ونفى الادعاء الأردني هذه المزاعم.
في الشهر الماضي, أعربت السفارة الأمريكية في عمان عن مخاوفها بشأن مزاعم سوء المعاملة والحرمان من الزيارات العائلية.
ورفضت محكمة النقض, الخميس, حق الاستئناف الذي قدمه محامون للرجلين, قائلة إنهما أدينا بموجب القانون, بحسب وكالة أنباء بترا الحكومية.
المصدر: الواقع السعودي -بترا